Che
08-05-2006, 01:04 AM
لدينا ما يكفينا للانشغال به..
الفلتان الامني بات ظاهرة خطيرة تنذر بالويلات، وعملية البناء متوقفة واسرائيل تواصل النهب والظلم والتعنت والاحتلال.
فلماذا اذن، الانشغال بتشكيل الوزارات وصراع المواقع والحقائب .. والانجرار وراء طلاب الوزارات و "وشوشات" بطانات السوء؟!
الانفلات الامني موجود منذ سنوات وعند مناقشته يختلط الحابل بالنابل، وتبرز اهواء اللاهثين وراء المناصب، وكأن الدوران في لعبة التوزير والاستوزار ينقذنا من هذا الغول المسمى بالفلتان.
في هذه المرحلة الصعبة تفرض كلمة الحق الصريحة نفسها.. ولا يد من كلمة حق تضع حدا للتداعيات والانهيارات الخطيرة المتلاحقة.. كلمة حق تضع النقاط على الحروف دون مواربة وبعيدا عن المجاملة وصرخة في وجوه طلاب المناصب وغيلان المحاور وشلل بطانات السوء التي لا تريد خيرا لمن تحيط به ملاحقة ووشوشة ونفاقا وكذبا تحت تبريرات وادعاءات شتى على المسؤولين الكبار وادراكها قبل فوات الاوان.
وحتى تكون الصورة اوضح، ـ وان غضب البعض ـ فان الفلتان الامني بحاجة الى حزم وحسم، وارادة في اتخاذ القرارات والخطوات، لا مطالبة بتغيير الوزارات واستبدالها لغرض في نفس يعقوب.
معالجة الفلتان الامني لا تأتي من خلال اطلاق العنان للفلتان السياسي الذي على ما يبدو بات يمثل ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الفلتان الامني.
الفلتان الامني مسؤولية الجميع مواطنين وسلطة وفصائل، ومسؤولية التشريعي في الدرجة الاولى الذي صمت عشرة اعوام واكثر وبعض اعضائه طاله هذا الفلتان.
الفلتان الامني لا يتم اجتثاثه بمواصلة التمديد للتشريعي، وسعي البعض للاستوزار على حساب الوطن والمواطن.. والفلتان الامني لا يتم استئصاله بوشوشات بطانات السوء هنا وهناك، وادعاءات المبدعين في الرقص على الحبال الفالتين من نصرة الوطن والملتصقين في احضان الاجهزة الاستخبارية من كل جنس، والفلتان الامني لا يتوقف بمحاولات الوقيعة بين رفاق الدرب الواحد الذين قادوا مع الرئيس الخالد مسيرة سياسية لم تصل بعد الى شاطىء الامان.
والفلتان الامني لن يندحر بتأجيل انتخابات التشريعي مرات ومرات.. فتبدد الصدقية لتبرز مخاطر كبيرة لا يعلم الا الله نتائجها.
والفلتان الامني لا يقضي عليه بتقارير واستشارات هذه الدولة او تلك، او بالخلط بين المقاومة والفوضى.
الفلتان الامني يوقفه المواطن ومؤسساته، عبر الحزم والتشخيص الجيد، والتلاقي الطيب بين الاخوة في السلطة والفصائل لعزل الفوضى ومحاصرتها واجتثاث الفلتان دون الوقوع في المحظور والحرام مهما تصاعدت التهديدات وتكثفت الضغوطات وزاردت كميات معلومات وتقارير الاستخبارات وادعاءات المربوطين بهذه الدولة او تلك.
الفلتان الامني يمكن، وضع حد له اذا خلصت البطانات وابتعدت عن الوشوشة المدمرة، فالقادة بحاجة الى ناصحين مخلصين لا اهواء لهم.. وهم بحاجة الى استشارات ممن ليس له ناقة او جمل، الا ابتغاء مرضاة الله ومن منطلق الحرص على القائد والوطن والمواطن.
لقد بقي على موعد اجراء انتخابات التشريعي شهور قليلة، عندها يفرز مجلس منتخب على ايدي المواطنين الذين سيختارون اعضاءه بدقة وامانة، سنوات عديدة مضت دون ان يدلي المواطن بصوته والاختيار السابق لا نعتقد انه ما زال خيار المواطنين، الذين وقفوا على الغث والسمين، والمجلس المنتخب القادم سيمنح الصلاحية في معالجة كل الامور، وهذا لا يعني ان نتوقف عن العمل الى حين اجراء الانتخابات.. ولكن، علينا اولا ان نؤكد للمواطنين حتمية اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف، ثم الانتقال الى تلاق دائم بين الجميع لمواجهة هذا الفلتان بعد حصره، وبعد تفسير وتحديد معناه وهويته، دون خلط مع المقاومة.
وبعد ذلك، بل قبل كل ذلك، ان نفكك الشللية ونجتث ممولي الفلتان، وابعاد الاجهزة عن دائرة الاستهداف والاحقاد الشخصية، فعندما يطالب التشريعي باقالة رؤساء الاجهزة ونوابهم، هذا يعني وبوضوح ان هناك اشخاصا يتربصون شرا بالاجهزة، عندما حددوا النواب ايضا، ونسأل التشريعي لماذا لم يطالب في السابق باقالة رؤساء الاجهزة الذين امضوا سنوات طويلة في مواقعهم، ولماذا الآن؟!
لماذا المطالبة باقالة الوزارة الحالية التي يرأسها احمد قريع، رفيق درب الرئيس ابو مازن، ولم يتبقى على اجراء الانتخابات سوى اشهر قليلة.
ان الوزارة الحالية عملت الكثير على الارض، وانتقل اعضاؤها في جلسات متواصلة الى كافة محافظات الوطن، فلماذا تحميلها مسؤولية الفلتان، وهي مسؤولية يتحملها الجميع، وفي المقدمة المجلس التشريعي نفسه الذي لم يطالب يوما بتحديد مدة خدمة رئيس الجهاز سنوات ثلاث او اربع، وصمت على كل التجاوزات.. ان مناداة التشريعي باقالة الوزارات، كان هدفه الاول، هو الرغبة في الاستوزار، وكثرة التشكيلات الوزارية تعني ان كاس الوزارة سيشرب منه جميع الاعضاء.
الوزارة الحالية تعلم والمواطنون يعلمون، ان هناك اشخاصا محسوبون على السلطة يدعمون شللا ومجموعات بالمال والسلاح للاستخدام الشخصي ، بمعنى لاغراض واهداف شخصية، وباتت كل دعوات التغيير والاصلاح والتصدي للفلتان هي فقط لتحقيق مصالح شخصية لا اكثر، وعندما يطالب البعض باقالة نواب رؤساء الاجهزة، فانها مطلب شخصي واحقاد شخصية، فاحد هؤلاء النواب اقام وبنى جهازا يعتز به بشهادات العديد من الدول في وقت كان فيه آحرون يتنافسون ويتصارعون ويتصدرون شاشات التلفزة والصفحات الاولى من الجرائد.
ان المطلوب في هذه المرحلة هو ان يدرك الرئيس ابو مازن ابعاد ما يطرحه البعض واهدافهم الخبيثة، وان يدرك احمد قريع رئيس الوزراء ان هناك محاولات داخلية وخارجية للوقيعة بينه وبين ابو مازن وهما رفيقا درب منذ سنوات طويلة، وهذا يفرض عليهما التلاقي وبحث كل الامور بعيدا عن بعض افراد وعناصر بطانات السوء، ليخرجا بخطة وموقف يصون الوطن والمواطن، ويحمي الشعب من الغرق في المتاهات والدوران في الحلقات المفرغة.
بتضافر جهود الرئيس ورئيس وزرائه والصراحة في التعاطي مع العديد من المسائل والتجاوزات بعيدا عن وشوشات ذوي الاهداف الشخصية وتقارير المخترقين استخباريا يمكن وضع حد للعديد من الازمات والمشاكل، ان بعض الاصوات لا تريد خيرا لابي مازن وابي العلاء والمواطنين جميعهم.
وبالنسبة للفصائل، فهي مدعوة لكي تثبت جديتها ونواياها الحسنة، بان تدعم السلطة في وقف الفلتان وان لا تعيق خطواتها من اجل ذلك، وان لا تواصل ترداد الخوف على سلاح المقاومة، فالسلطة غير معنية بتفكيك سلاح المقاومة، ولكنها، معنية بان لا تتستر الفوضى وراء هذا السلاح، اي ان تقوم الفصائل بحمايته، والمحافظة على قدسيته.
وبصراحة:
ان خطوات محددة معينة يقوم بها الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع سوف تشكل الاساس السليم لاجتثاث الفلتان، انها مجرد قرارات اذا ما اتخذت وسريعا فان المواطنين سيخرجون الى الشوراع يهتفون بحياة السلطة، وينبرون مشاركين السلطة لوضع حد لهذا الفلتان.
آمل ان يدرك ابو مازن وابو العلاء ماذا نعني وما هي هذه الخطوات، وهذه القرارات.. وسيفرح المواطنون اذا تم اتخاذها.
والله من وراء القصد.
الفلتان الامني بات ظاهرة خطيرة تنذر بالويلات، وعملية البناء متوقفة واسرائيل تواصل النهب والظلم والتعنت والاحتلال.
فلماذا اذن، الانشغال بتشكيل الوزارات وصراع المواقع والحقائب .. والانجرار وراء طلاب الوزارات و "وشوشات" بطانات السوء؟!
الانفلات الامني موجود منذ سنوات وعند مناقشته يختلط الحابل بالنابل، وتبرز اهواء اللاهثين وراء المناصب، وكأن الدوران في لعبة التوزير والاستوزار ينقذنا من هذا الغول المسمى بالفلتان.
في هذه المرحلة الصعبة تفرض كلمة الحق الصريحة نفسها.. ولا يد من كلمة حق تضع حدا للتداعيات والانهيارات الخطيرة المتلاحقة.. كلمة حق تضع النقاط على الحروف دون مواربة وبعيدا عن المجاملة وصرخة في وجوه طلاب المناصب وغيلان المحاور وشلل بطانات السوء التي لا تريد خيرا لمن تحيط به ملاحقة ووشوشة ونفاقا وكذبا تحت تبريرات وادعاءات شتى على المسؤولين الكبار وادراكها قبل فوات الاوان.
وحتى تكون الصورة اوضح، ـ وان غضب البعض ـ فان الفلتان الامني بحاجة الى حزم وحسم، وارادة في اتخاذ القرارات والخطوات، لا مطالبة بتغيير الوزارات واستبدالها لغرض في نفس يعقوب.
معالجة الفلتان الامني لا تأتي من خلال اطلاق العنان للفلتان السياسي الذي على ما يبدو بات يمثل ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الفلتان الامني.
الفلتان الامني مسؤولية الجميع مواطنين وسلطة وفصائل، ومسؤولية التشريعي في الدرجة الاولى الذي صمت عشرة اعوام واكثر وبعض اعضائه طاله هذا الفلتان.
الفلتان الامني لا يتم اجتثاثه بمواصلة التمديد للتشريعي، وسعي البعض للاستوزار على حساب الوطن والمواطن.. والفلتان الامني لا يتم استئصاله بوشوشات بطانات السوء هنا وهناك، وادعاءات المبدعين في الرقص على الحبال الفالتين من نصرة الوطن والملتصقين في احضان الاجهزة الاستخبارية من كل جنس، والفلتان الامني لا يتوقف بمحاولات الوقيعة بين رفاق الدرب الواحد الذين قادوا مع الرئيس الخالد مسيرة سياسية لم تصل بعد الى شاطىء الامان.
والفلتان الامني لن يندحر بتأجيل انتخابات التشريعي مرات ومرات.. فتبدد الصدقية لتبرز مخاطر كبيرة لا يعلم الا الله نتائجها.
والفلتان الامني لا يقضي عليه بتقارير واستشارات هذه الدولة او تلك، او بالخلط بين المقاومة والفوضى.
الفلتان الامني يوقفه المواطن ومؤسساته، عبر الحزم والتشخيص الجيد، والتلاقي الطيب بين الاخوة في السلطة والفصائل لعزل الفوضى ومحاصرتها واجتثاث الفلتان دون الوقوع في المحظور والحرام مهما تصاعدت التهديدات وتكثفت الضغوطات وزاردت كميات معلومات وتقارير الاستخبارات وادعاءات المربوطين بهذه الدولة او تلك.
الفلتان الامني يمكن، وضع حد له اذا خلصت البطانات وابتعدت عن الوشوشة المدمرة، فالقادة بحاجة الى ناصحين مخلصين لا اهواء لهم.. وهم بحاجة الى استشارات ممن ليس له ناقة او جمل، الا ابتغاء مرضاة الله ومن منطلق الحرص على القائد والوطن والمواطن.
لقد بقي على موعد اجراء انتخابات التشريعي شهور قليلة، عندها يفرز مجلس منتخب على ايدي المواطنين الذين سيختارون اعضاءه بدقة وامانة، سنوات عديدة مضت دون ان يدلي المواطن بصوته والاختيار السابق لا نعتقد انه ما زال خيار المواطنين، الذين وقفوا على الغث والسمين، والمجلس المنتخب القادم سيمنح الصلاحية في معالجة كل الامور، وهذا لا يعني ان نتوقف عن العمل الى حين اجراء الانتخابات.. ولكن، علينا اولا ان نؤكد للمواطنين حتمية اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف، ثم الانتقال الى تلاق دائم بين الجميع لمواجهة هذا الفلتان بعد حصره، وبعد تفسير وتحديد معناه وهويته، دون خلط مع المقاومة.
وبعد ذلك، بل قبل كل ذلك، ان نفكك الشللية ونجتث ممولي الفلتان، وابعاد الاجهزة عن دائرة الاستهداف والاحقاد الشخصية، فعندما يطالب التشريعي باقالة رؤساء الاجهزة ونوابهم، هذا يعني وبوضوح ان هناك اشخاصا يتربصون شرا بالاجهزة، عندما حددوا النواب ايضا، ونسأل التشريعي لماذا لم يطالب في السابق باقالة رؤساء الاجهزة الذين امضوا سنوات طويلة في مواقعهم، ولماذا الآن؟!
لماذا المطالبة باقالة الوزارة الحالية التي يرأسها احمد قريع، رفيق درب الرئيس ابو مازن، ولم يتبقى على اجراء الانتخابات سوى اشهر قليلة.
ان الوزارة الحالية عملت الكثير على الارض، وانتقل اعضاؤها في جلسات متواصلة الى كافة محافظات الوطن، فلماذا تحميلها مسؤولية الفلتان، وهي مسؤولية يتحملها الجميع، وفي المقدمة المجلس التشريعي نفسه الذي لم يطالب يوما بتحديد مدة خدمة رئيس الجهاز سنوات ثلاث او اربع، وصمت على كل التجاوزات.. ان مناداة التشريعي باقالة الوزارات، كان هدفه الاول، هو الرغبة في الاستوزار، وكثرة التشكيلات الوزارية تعني ان كاس الوزارة سيشرب منه جميع الاعضاء.
الوزارة الحالية تعلم والمواطنون يعلمون، ان هناك اشخاصا محسوبون على السلطة يدعمون شللا ومجموعات بالمال والسلاح للاستخدام الشخصي ، بمعنى لاغراض واهداف شخصية، وباتت كل دعوات التغيير والاصلاح والتصدي للفلتان هي فقط لتحقيق مصالح شخصية لا اكثر، وعندما يطالب البعض باقالة نواب رؤساء الاجهزة، فانها مطلب شخصي واحقاد شخصية، فاحد هؤلاء النواب اقام وبنى جهازا يعتز به بشهادات العديد من الدول في وقت كان فيه آحرون يتنافسون ويتصارعون ويتصدرون شاشات التلفزة والصفحات الاولى من الجرائد.
ان المطلوب في هذه المرحلة هو ان يدرك الرئيس ابو مازن ابعاد ما يطرحه البعض واهدافهم الخبيثة، وان يدرك احمد قريع رئيس الوزراء ان هناك محاولات داخلية وخارجية للوقيعة بينه وبين ابو مازن وهما رفيقا درب منذ سنوات طويلة، وهذا يفرض عليهما التلاقي وبحث كل الامور بعيدا عن بعض افراد وعناصر بطانات السوء، ليخرجا بخطة وموقف يصون الوطن والمواطن، ويحمي الشعب من الغرق في المتاهات والدوران في الحلقات المفرغة.
بتضافر جهود الرئيس ورئيس وزرائه والصراحة في التعاطي مع العديد من المسائل والتجاوزات بعيدا عن وشوشات ذوي الاهداف الشخصية وتقارير المخترقين استخباريا يمكن وضع حد للعديد من الازمات والمشاكل، ان بعض الاصوات لا تريد خيرا لابي مازن وابي العلاء والمواطنين جميعهم.
وبالنسبة للفصائل، فهي مدعوة لكي تثبت جديتها ونواياها الحسنة، بان تدعم السلطة في وقف الفلتان وان لا تعيق خطواتها من اجل ذلك، وان لا تواصل ترداد الخوف على سلاح المقاومة، فالسلطة غير معنية بتفكيك سلاح المقاومة، ولكنها، معنية بان لا تتستر الفوضى وراء هذا السلاح، اي ان تقوم الفصائل بحمايته، والمحافظة على قدسيته.
وبصراحة:
ان خطوات محددة معينة يقوم بها الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع سوف تشكل الاساس السليم لاجتثاث الفلتان، انها مجرد قرارات اذا ما اتخذت وسريعا فان المواطنين سيخرجون الى الشوراع يهتفون بحياة السلطة، وينبرون مشاركين السلطة لوضع حد لهذا الفلتان.
آمل ان يدرك ابو مازن وابو العلاء ماذا نعني وما هي هذه الخطوات، وهذه القرارات.. وسيفرح المواطنون اذا تم اتخاذها.
والله من وراء القصد.