Che
08-18-2006, 04:46 PM
يسيطر عليها عدد محدود من كبار الشركات العائلية
دبي: عصام الشيخ
بدأت وزيرة الاقتصاد الاماراتية، الشيخة لبنى القاسمي، بجس نبض كبار التجار الذين يمتلكون وكالات السيارات في البلاد لاستمزاج آرائهم حول تحرير متوقع لهذه الوكالات التي يسيطر عليها عدد محدود من كبار الشركات العائلية في اماراتي دبي وابوظبي.
وقال مصدر موثوق لـ«الشرق الاوسط» ان الوزيرة هاتفت قبل يومين وكيلا مهما للسيارات من دبي لمناقشة موضوع تحرير هذا القطاع الحيوي، وان النقاش استمر لأكثر من ساعة. ووفقا للمصدر، فقد اتخذ الوكيل الذي يمتلك امبراطورية تجارية ضخمة بمليارات الدولارات موقفا معارضا لاتجاهات الوزيرة في تحرير القطاع. وتأتي هذه الانباء بعد أقل من اسبوع من قيام الوزارة بإلغاء وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء يسمح باستيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أية شروط.
وقد اصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية أن تستورد تلك المواد بكل حرية ودون أي شروط، في خطوة تأمل الوزارة من ورائها إلى إذكاء روح المنافسة بين المستوردين وتحرير الأسعار مما سيؤدي بالتالي لانخفاضها.
ويعتبر سوق السيارات من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية حيث يقدر الحجم الفعلي لسوق السيارات في الدولة بنحو 1.368 مليون سيارة منها 118.212 سيارة جديدة حسب إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2003 وهي أحدث احصاءات متاحة. وتشكل السيارات اليابانية وفقا لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي نسبة 66% من إجمالي أنواع السيارات في الدولة، حيث تعتبر الإمارات من ثاني أكبر الأسواق العالمية للسيارات اليابانية.
كما قدرت غرفة تجارة وصناعة دبي حجم سوق تمويل السيارات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 2.1 مليار دولار سنوياً. ويدور نقاش يصل في بعض الأحيان إلى جدل بين التجار المحليين والدوليين حول آثار قانون الوكالات التجارية في حماية الوكيل المحلي أو في الحد من حرية الموكل الدولي. وقال الخبير القانوني عصام التميمي في دراسة أخيرة ان قانون الوكالات التجارية قد يكون من أهم القوانين التي تشغل بال المستثمر أو الموزع الدولي، خاصة إذا كان مرتبطاً بوكالة تجارية مع الوكيل المحلي مضت عليها عدة سنوات، وكذلك الوكيل المحلي الذي قد يكون استثمر أموالاً وأصولاً كبيرة في الوكالة التجارية التي يخشى عليها من الضياع، لاسيما إذا كانت هذه الوكالة التجارية هي المصدر الأساسي لدخل هذا الوكيل. ووفقا للتميمي فقد تباينت الآراء في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ما بين إلغاء قانون الوكالات التجارية بأكمله والابتعاد عن مبدأ الحماية للوكيل إلى التخفيف من نصوص القانون بوضع نصوص متوازنة ومتوازية لحقوق والتزامات الموكل والوكيل. وتعيش الشركات العائلية في الامارات ومنطقة الخليج عموما في حالة خوفا من حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.
وتواجه المجموعات العائلية القوية في الامارات استحقاقات منظمة التجارة العالمية بالاستعداد لتسونامي التغيير المتمثل اساسا في الالغاء المتوقع لقانون الوكالات التجارية والذي بدأت نذره تلوح في الافق وتعديل قانون الشركات. وكانت الامارات حتى قبل شطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية قد ادخلت تعديلات طفيفة على قانون الوكالات التجارية، ابرزها تحديد مدة عقد الوكالة بعد ان كان ذلك غير محدد في القانون الاساسي ليضع حدا لما كان يعرف بالزواج الكاثوليكي بين الموكل الاجنبي والوكيل المحلي.
وبموجب التعديلات الجديدة، باتت عقود الوكالات التجارية محددة المدة مما يسمح للموكل الاجنبي بحرية تغيير الوكيل المحلي بعد انقضاء عقد الوكالة التجارية. ونظر مراقبون الى تلك التعديلات كمحفز لخطوات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة الامارات حيث ينظر الى هذه التعديلات باعتبارها تعزيزا لحرية التجارة التي تشكل العمود الفقري للاتفاقية
دبي: عصام الشيخ
بدأت وزيرة الاقتصاد الاماراتية، الشيخة لبنى القاسمي، بجس نبض كبار التجار الذين يمتلكون وكالات السيارات في البلاد لاستمزاج آرائهم حول تحرير متوقع لهذه الوكالات التي يسيطر عليها عدد محدود من كبار الشركات العائلية في اماراتي دبي وابوظبي.
وقال مصدر موثوق لـ«الشرق الاوسط» ان الوزيرة هاتفت قبل يومين وكيلا مهما للسيارات من دبي لمناقشة موضوع تحرير هذا القطاع الحيوي، وان النقاش استمر لأكثر من ساعة. ووفقا للمصدر، فقد اتخذ الوكيل الذي يمتلك امبراطورية تجارية ضخمة بمليارات الدولارات موقفا معارضا لاتجاهات الوزيرة في تحرير القطاع. وتأتي هذه الانباء بعد أقل من اسبوع من قيام الوزارة بإلغاء وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء يسمح باستيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أية شروط.
وقد اصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية أن تستورد تلك المواد بكل حرية ودون أي شروط، في خطوة تأمل الوزارة من ورائها إلى إذكاء روح المنافسة بين المستوردين وتحرير الأسعار مما سيؤدي بالتالي لانخفاضها.
ويعتبر سوق السيارات من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية حيث يقدر الحجم الفعلي لسوق السيارات في الدولة بنحو 1.368 مليون سيارة منها 118.212 سيارة جديدة حسب إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2003 وهي أحدث احصاءات متاحة. وتشكل السيارات اليابانية وفقا لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي نسبة 66% من إجمالي أنواع السيارات في الدولة، حيث تعتبر الإمارات من ثاني أكبر الأسواق العالمية للسيارات اليابانية.
كما قدرت غرفة تجارة وصناعة دبي حجم سوق تمويل السيارات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 2.1 مليار دولار سنوياً. ويدور نقاش يصل في بعض الأحيان إلى جدل بين التجار المحليين والدوليين حول آثار قانون الوكالات التجارية في حماية الوكيل المحلي أو في الحد من حرية الموكل الدولي. وقال الخبير القانوني عصام التميمي في دراسة أخيرة ان قانون الوكالات التجارية قد يكون من أهم القوانين التي تشغل بال المستثمر أو الموزع الدولي، خاصة إذا كان مرتبطاً بوكالة تجارية مع الوكيل المحلي مضت عليها عدة سنوات، وكذلك الوكيل المحلي الذي قد يكون استثمر أموالاً وأصولاً كبيرة في الوكالة التجارية التي يخشى عليها من الضياع، لاسيما إذا كانت هذه الوكالة التجارية هي المصدر الأساسي لدخل هذا الوكيل. ووفقا للتميمي فقد تباينت الآراء في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ما بين إلغاء قانون الوكالات التجارية بأكمله والابتعاد عن مبدأ الحماية للوكيل إلى التخفيف من نصوص القانون بوضع نصوص متوازنة ومتوازية لحقوق والتزامات الموكل والوكيل. وتعيش الشركات العائلية في الامارات ومنطقة الخليج عموما في حالة خوفا من حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.
وتواجه المجموعات العائلية القوية في الامارات استحقاقات منظمة التجارة العالمية بالاستعداد لتسونامي التغيير المتمثل اساسا في الالغاء المتوقع لقانون الوكالات التجارية والذي بدأت نذره تلوح في الافق وتعديل قانون الشركات. وكانت الامارات حتى قبل شطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية قد ادخلت تعديلات طفيفة على قانون الوكالات التجارية، ابرزها تحديد مدة عقد الوكالة بعد ان كان ذلك غير محدد في القانون الاساسي ليضع حدا لما كان يعرف بالزواج الكاثوليكي بين الموكل الاجنبي والوكيل المحلي.
وبموجب التعديلات الجديدة، باتت عقود الوكالات التجارية محددة المدة مما يسمح للموكل الاجنبي بحرية تغيير الوكيل المحلي بعد انقضاء عقد الوكالة التجارية. ونظر مراقبون الى تلك التعديلات كمحفز لخطوات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة الامارات حيث ينظر الى هذه التعديلات باعتبارها تعزيزا لحرية التجارة التي تشكل العمود الفقري للاتفاقية