Che
08-28-2006, 11:56 AM
اقترحت الكتل النيابية تأجيل مناقشة مشروع الاقاليم الى الاسبوع المقبل وذلك في محاولة لتخفيف وطأة السجال الحاد الذي شهدته قبة البرلمان منذ طرح المشروع يوم الخميس الماضي. وقال مصدر في الائتلاف: ان هذا الاقتراح يأتي املا في التوصل الى اتفاق. ويحتدم الجدل بين القوائم المكونة لمجلس النواب بشأن المشروع على خلفية تبريرات تقع بين المادتين 119 و 142، ففي حين تطالب الائتلاف وتدعمها التحالف الكردستاني بوضع الآليات والاجراءات للمشروع تمهيدا لتطبيق المادة 119 التي تعطي الحق لكل محافظة او اكثر بتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء العام، فان التوافق والعراقية والحوار الوطني تقول: ان الدستور معرض للتعديل طبقا للمادة 142.
وكشف الشيخ خالد العطية ان عقبات حالت دون طرح مشروع الاقاليم في اعمال جلسة مجلس النواب امس، مشددا ان الدستور اكد النظام الاتحادي كمبدأ لا يمكن الحياد عنه وقال: ان الفيدرالية نظام عالمي في اكثر من 40 دولة في العالم ورفض العطية ما يقوله بعض الساسة ان الفيدرالية طريق الى التقسيم وقال: ان هذا القول تضليل للرأي العام واوضح ان الدعوة لهذا المشروع لا تمثل بالضرورة التشكيل الفوري للاقاليم وانما هو تنظيم للاجراءات. ومن المؤمل بحسب الشيخ العطية اجراء القراءة الاولى للمشروع يوم الثلاثاء التاسع عشر من ايلول، ويقرأ ثانية في يوم الخميس الحادي والعشرين من ايلول على ان يجري التصويت عليه في الخامس والعشرين منه. ويرى النائب الدكتور مهدي الحافظ ان تطبيق الفيدرالية في الوقت الحاضر خطر على مستقبل العراق والوحدة الوطنية ولابد ان تتوفر الظروف الملائمة لبحثه ومعالجته من حيث المبدأ. واضاف ان الموضوع لابد ان يبحث في جو ملائم يتسنى للرأي العام العراقي فيه الوقوف على سلبيات وايجابيات هذه المسألة، اما اذا اقحم الموضوع بهذه الطريقة فمن شأنه ان يهدد الوحدة الوطنية بالخطر، مبينا ان كل ما يقدم من تبريرات لا يمكن ان يقنع اي حريص على مستقبل العراق، لان الاساس المذهبي والطائفي لاي كيان فيدرالي بعيد كل البعد عن المصالح الوطنية المشتركة ووحدة العراق. واقترح الحافظ ان يؤجل هذا الموضوع لبحثه فيما بعد في اطار اية تعديلات يمكن ان تحصل على الدستور، مستندا الى ان من شأن ذلك تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة ويعيد الاعتبار للوحدة الوطنية بوصفها القضية الاهم للعراق في الظروف الراهنة. وشدد على ان القضية الاهم والاكثر الحاحا بالنسبة للعراقيين اليوم ليس تحقيق فيدراليات جديدة وانما معالجة الوضع العام وتطبيع واستعادة الامن والاستقرار والاهتمام بالخدمات التي باتت قضية عسيرة بالنسبة للمواطن.من جهته استبعد النائب عن التوافق حسين الفلوجي ان تتم قراءة مشروع تنظيم الاقاليم خلال الايام المقبلة بسبب الخلاف الكبير علـه ومعارضة جبهة التوافق وجـهات اخـرى على طـرح القـانون في الوقت الراهن. واكد الفلوجي ان جبهة التوافق ترى ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور والانتهاء من عملها في اجراء التعديلات ومن ثم تتم مناقشة قانون الاقاليم اذا اقر، موضحا ان المادة 142 الخاصة بتشكيل لجنة لتعديل الدستور جاءت بعد المادة(118) الخاصة بقانون تنظيم الاقاليم وبما انها لاحقة فهي تنسخ المادة التي جاءت قبلها. واضاف ان هنالك قوى وكتلاً مهمة في البرلمان تقف مع جبهة التوافق في موقفها وهي القائمة العراقية والكتلة الصدرية وجبهة الحوار الوطني وكتلة المصالحة والتحرير وحزب الفضيلة.واشار الفلوجي الى ان التوافق ستسحب دعمها لاقليم كردستان في حال اتفقت الكتلة الكردستانية مع الائتلاف على تمرير القانون ومن ثم قد تلجأ جبهة التوافق وكخيار اخير الى الانسحاب من العملية السياسية برمتها اذا تم تمرير قانون الفيدرالية وصار الى تطبيقه.في هذه الاثناء قال رضا جواد تقي النائب عن الائتلاف: ان الائتلاف ناقش مع بعض الكتل السياسية هذا المشروع خلال الايام الماضية فكان موقفها تأجيله لعدة ايام حتى تنضج الافكار بشأنه بشكل اكبر. واضاف تقي ان لدى الائتلاف اقتراحات تتيح اجراء بعض التغييرات على المشروع، مؤكداً ان الائتلاف جاهز من جانبه للتعاطي مع هذه التغييرات.الى ذلك اكد باسم شريف النائب عن الائتلاف الموحد انه تم تاجيل مناقشة مسودة المشروع الذي قدمه الائتلاف بشأن آليات واجراءات تشكيل الاقاليم في البرلمان الى الاسبوع المقبل بناء على اقتراح من الكتل النيابية مشيراً الى ان الفضيلة التي ينتسب لها ترى نظام اللامركزية افضل كثيراً من الفيدرالية في الوقت الراهن.
صفحة للطباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
· البحث في اخبار اخر الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر خبر قراءة في اخر الاخبار:
صور جديدة لاعتقال صدام
وكشف الشيخ خالد العطية ان عقبات حالت دون طرح مشروع الاقاليم في اعمال جلسة مجلس النواب امس، مشددا ان الدستور اكد النظام الاتحادي كمبدأ لا يمكن الحياد عنه وقال: ان الفيدرالية نظام عالمي في اكثر من 40 دولة في العالم ورفض العطية ما يقوله بعض الساسة ان الفيدرالية طريق الى التقسيم وقال: ان هذا القول تضليل للرأي العام واوضح ان الدعوة لهذا المشروع لا تمثل بالضرورة التشكيل الفوري للاقاليم وانما هو تنظيم للاجراءات. ومن المؤمل بحسب الشيخ العطية اجراء القراءة الاولى للمشروع يوم الثلاثاء التاسع عشر من ايلول، ويقرأ ثانية في يوم الخميس الحادي والعشرين من ايلول على ان يجري التصويت عليه في الخامس والعشرين منه. ويرى النائب الدكتور مهدي الحافظ ان تطبيق الفيدرالية في الوقت الحاضر خطر على مستقبل العراق والوحدة الوطنية ولابد ان تتوفر الظروف الملائمة لبحثه ومعالجته من حيث المبدأ. واضاف ان الموضوع لابد ان يبحث في جو ملائم يتسنى للرأي العام العراقي فيه الوقوف على سلبيات وايجابيات هذه المسألة، اما اذا اقحم الموضوع بهذه الطريقة فمن شأنه ان يهدد الوحدة الوطنية بالخطر، مبينا ان كل ما يقدم من تبريرات لا يمكن ان يقنع اي حريص على مستقبل العراق، لان الاساس المذهبي والطائفي لاي كيان فيدرالي بعيد كل البعد عن المصالح الوطنية المشتركة ووحدة العراق. واقترح الحافظ ان يؤجل هذا الموضوع لبحثه فيما بعد في اطار اية تعديلات يمكن ان تحصل على الدستور، مستندا الى ان من شأن ذلك تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة ويعيد الاعتبار للوحدة الوطنية بوصفها القضية الاهم للعراق في الظروف الراهنة. وشدد على ان القضية الاهم والاكثر الحاحا بالنسبة للعراقيين اليوم ليس تحقيق فيدراليات جديدة وانما معالجة الوضع العام وتطبيع واستعادة الامن والاستقرار والاهتمام بالخدمات التي باتت قضية عسيرة بالنسبة للمواطن.من جهته استبعد النائب عن التوافق حسين الفلوجي ان تتم قراءة مشروع تنظيم الاقاليم خلال الايام المقبلة بسبب الخلاف الكبير علـه ومعارضة جبهة التوافق وجـهات اخـرى على طـرح القـانون في الوقت الراهن. واكد الفلوجي ان جبهة التوافق ترى ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور والانتهاء من عملها في اجراء التعديلات ومن ثم تتم مناقشة قانون الاقاليم اذا اقر، موضحا ان المادة 142 الخاصة بتشكيل لجنة لتعديل الدستور جاءت بعد المادة(118) الخاصة بقانون تنظيم الاقاليم وبما انها لاحقة فهي تنسخ المادة التي جاءت قبلها. واضاف ان هنالك قوى وكتلاً مهمة في البرلمان تقف مع جبهة التوافق في موقفها وهي القائمة العراقية والكتلة الصدرية وجبهة الحوار الوطني وكتلة المصالحة والتحرير وحزب الفضيلة.واشار الفلوجي الى ان التوافق ستسحب دعمها لاقليم كردستان في حال اتفقت الكتلة الكردستانية مع الائتلاف على تمرير القانون ومن ثم قد تلجأ جبهة التوافق وكخيار اخير الى الانسحاب من العملية السياسية برمتها اذا تم تمرير قانون الفيدرالية وصار الى تطبيقه.في هذه الاثناء قال رضا جواد تقي النائب عن الائتلاف: ان الائتلاف ناقش مع بعض الكتل السياسية هذا المشروع خلال الايام الماضية فكان موقفها تأجيله لعدة ايام حتى تنضج الافكار بشأنه بشكل اكبر. واضاف تقي ان لدى الائتلاف اقتراحات تتيح اجراء بعض التغييرات على المشروع، مؤكداً ان الائتلاف جاهز من جانبه للتعاطي مع هذه التغييرات.الى ذلك اكد باسم شريف النائب عن الائتلاف الموحد انه تم تاجيل مناقشة مسودة المشروع الذي قدمه الائتلاف بشأن آليات واجراءات تشكيل الاقاليم في البرلمان الى الاسبوع المقبل بناء على اقتراح من الكتل النيابية مشيراً الى ان الفضيلة التي ينتسب لها ترى نظام اللامركزية افضل كثيراً من الفيدرالية في الوقت الراهن.
صفحة للطباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
· البحث في اخبار اخر الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر خبر قراءة في اخر الاخبار:
صور جديدة لاعتقال صدام